واکنش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری

آفتاب زاگرس؛روز گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای نسبت به اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده و گفته: بنابراین تعیین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از مسیر و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه آمده است:‌ انتخاب رئیس جمهور،که نماد جمهوریت نظام است، باید تابع قوانین، قواعد و خط‌مشی‌هایی باشد که خروجی آن نماینده‌ جمهور مردم باشد. از همین‌رو است که قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را بصورت حصری احصا کرده و آن را به قانون عادی موکول نکرده است.
بنابراین تعیین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از مسیر و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است.
این بیانیه تأکید کرده: تجربه‌ کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۹۸ از میانگین حد نصاب آن در انتخابات گذشته، زنگ هشداری بود که انتظار می‌رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده و برای آن چاره‌اندیشی شود. اما ارائه‌ سه طرح انتخاباتی در مجلس برآمده از آن انتخابات نشان می‌دهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده بلکه گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی و نتیجه‌ی قابل تعیین از پیش است؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری، که این روزها در دستور کار مجلس است، ظاهراً با هدف تعیین معیارها و ضوابط تشخیص شرایط نامزدها ارائه شده است؛اما به نظر می‌رسد در واقع با تعیین شرایط جدید، عملا درصدد آن است که به گزینش سلیقه‌ای نامزدها در فرآیند اعمال نظارت استصوابی وجهه‌ قانونی بدهد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفته: این طرح به جای آنکه از طریق سازوکارهای رقابتی مرسوم در نظام‌های جمهوری و دادن فرصت نقش‌آفرینی به احزاب سیاسی زمینه را برای انتخاب افراد شایسته فراهم کند، با تعیین معیارهایی تفسیرپذیر از قبیل: «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» برای تشخیص رجال مذهبی و معیارهایی مانند: «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی و قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی» برای تشخیص رجال سیاسی، راه را برای اعمال سلیقه‌ی شخصی در فرآیند احراز صلاحیت نامزدها باز می‌کند و برخلاف بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام انتخابات، حق انتخاب آزادانه را از افراد سلب و زمینه را برای نقض بی‌طرفی مجریان و ناظران فراهم می‌کند.
بعضی از این معیارها مانند داشتن حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال یا داشتن سوابق مدیریت در بعضی سمت‌ها مانند شهرداری شهرهای بیش از دو میلیون نفر یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای احراز شرط مدیر بودن، نیز چنان است که حتی اذهان را معطوف به مصادیق خاص می‌کند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن یادآوری سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی، گفته: این شیوه قانونگذاری را مصداق بارز تعارض منافع در امر تقنین و سوء‌استفاده از جایگاه نمایندگی مردم در جهت منافع جناحی و انحراف آشکار از اصول قانون اساسی می‌دانیم و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهیم در شرایطی که مردم در تنگناهای معیشتی ناشی از اختلال در نظام حکمرانی و سوءمدیریت‌ مزمن و عدم تخصیص عادلانه و بهینه‌ منابع، توأم با فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بیماری همه‌گیر کرونا از همه سو در رنج و سختی به سر می‌برند، به جای آنکه فرصتی را که به مردم تعلق دارد صرف زمینه‌سازی برای یکه‌تازی یک جناح در عرصه سیاسی کنند از این زمان گرانبها برای کاهش رنج مردم استفاده کنند و اگر باری از دوش مردم بر نمی‌دارند لااقل باری بر دوش آنها نگذارند. بدون شک سلوکی که نمایندگان مجلس یازدهم درپیش گرفته‎اند چیزی جز خسران و زیان مضاعف برای ملت ایران ندارد.
تجربه تلخ حمایت‌های تام و تمام جناحی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ هنوز پیش روی ملت شریف ایران قرار دارد.عبرت نگرفتن از تاریخ و آموزه‌های آن، منابع و منافع ملی را از بین خواهد برد