قانون اساسی، امانت ملی را امین باشیم

به گزارش آفتاب زاگرس، دکتر ولی الله شجاع پوریان در سرمقاله رزونامه همدلی نوشت :قانون اساسی، امانت ملی را امین باشیم.

۱- شیوه تصویب قانون اساسی در جهان به دو روش است: الف) روش مردم‌سالار، که به‌صورت همه‌پرسی است، مثل جمهوری اسلامی ایران. ب) روش غیر مردم‌سالار، که از طریق حاکمان است، مانند صدور فرمان مشروطیت و وضع قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه. بر این اساس چون در جمهوری اسلامی ایران، روش تصویب قانون اساسی، مردم‌سالارانه و به شکل همه‌پرسی بوده، هرگونه تغییر در قانون نیز، باید به روش همه‌پرسی باشد نه به دستور اشخاص؛ یعنی همان شیوه‌ای که در تاریخ از مظفرالدین‌شاه سراغ داریم.
۲ – ساختار اولیه قانون اساسی کنونی ما متاثر از تجربه کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه در سال ۱۷۹۱ و آموزه‌‌های ملی و مذهبی مردم شکل گرفت و ابزاری جهت کاهش قدرت شاهان خودکامه ازجمله شاهان سلسله قاجاریه بود، که در سال ۱۲۸۵هجری شمسی و به دنبال انقلاب مشروطه ایران را به عنوان نخستین کشور آسیایی دارای قانون اساسی کرد. سپس با پیروزی انقلاب اسلامی در سال۵۷ تدوین قانون اساسی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی انقلاب به سرعت در دستور کار قرار گرفته و پس از طی مراحلی به تصویب رسید. بدیهی است باتوجه به نوپابودن قانون اساسی در کشور، مقاومت افراد و نهادهای متمایل به تمرکز قدرت، فرهنگ استبدادی و البته برخی اشتباهات و خطاهای جریان‌های وابسته به روشنفکری، چالش‌ها و ایراداتی در قوانین اساسی ایران در دوره‌های مختلف وجود داشته، اما مسلم است قانون اساسی ورای هر نقص و کاستی قدمی بزرگ در مسیر توسعه سیاسی ایران است و باید از آن صیانت کرد.
۳- رویکرد رهبر فقید انقلاب نسبت به قانون اساسی در ماجرای صدور حکمی در تاریخ ۴/۳/۵۸ خطاب به مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت قابل تامل است:«طرح قانون اساسی را با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب‌نظران و تمامی اقشار ملت پیشنهادها و نظرات خود را در باره آن ابراز نمایند، و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی نمایندگان صاحب‌نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم، باتوجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند… پس از آن که این قانون اساسی در جمع نمایندگان صاحب‌نظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی مردم گذارده شود…» و این‌گونه بود که قانون اساسی موردنظر بنیانگذار جمهوری اسلامی با موافقت ۹۸درصدی رأی‌دهندگان همراه شد. امام خمینی(ره) در ۱۵ آذر ۵۸ نیز راه تغییر در مفاد قانون اساسی را به صراحت اعلام کردند و فرمودند:«ما امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه‏ای در کار (قانون اساسی) باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود».
۴- بدیهی است مرور زمان و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ضرورت تغییر در برخی اصول و محتوای قانون اساسی موجود را ایجاب می‌کند، از این‌رو مکانیسم‌های لازم در قانون اساسی و اصلاحات آن در سال۶۸ اعلام شده است. بر اساس فصل چهاردهم قانون اساسی هرگونه بازنگری در قانون اساسی بعد از مشورت مقام رهبری با مجمع تشخیص و خطاب به رئیس جمهور از طریق شورای بازنگری باید صورت گیرد. اعضای شورای بازنگری قانون اساسی شامل اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص، پنج نفر از مجلس خبرگان، ده نفر نماینده رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان هستند و هر تغییری خارج از این قاعده، تعرض آشکار به قانون اساسی و تعرض به حقوق ملت به شمار می‌آید.
۵- شوربختانه در سال‌‌های گذشته به برخی اصول مصرح قانون اساسی تعرض شده است. به عنوان مثال در حالی که وفق قانون اساسی، متولی حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص معرفی شده، اما گاهی فراتر از این وظیفه به تقنین و شرح وظایفی خارج از اختیارات قانونی مجمع ورود کرده است، یا اخیرا شورای نگهبان در مقام بیان شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری، آشکارا برخلاف اصول ۱۱۰ و ۱۱۵ و سازوکار مصرح در قانون اساسی، فراتر از اختیاراتش، شرایط جدید را برای داوطلبان ریاست جمهوری خطاب به وزیر کشور اعلان کرده است.
۶- مصوبه اخیر شورای نگهبان در تعیین شرایط جدید برای داوطلبان ریاست جمهوری، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان سیاسی، احزاب، تشکل‌‌های مدنی و نخبگان سیاسی و حقوقی قرار گرفته است، بی‌توجهی به این موج نارضایتی، درواقع نادیده گرفتن صدای نخبگان جامعه و فاصله‌گرفتن از جمهوریت نظام است. پر واضح است که اگر ضرورت تغییری در قانون اساسی احساس می‌شود، بایستی از طریق مراجعه به مکانیسم‌های قانونی و رجوع به همه‌پرسی، صورت گیرد. اگر اصول قانون اساسی به عنوان نفیس‌ترین میراث حقوقی انقلاب، با انگیزه‌های سیاسی و بدون طی فرآیند قانونی دستخوش تغییرات شوند، طولی نخواهد کشید که از میراث و منشور و میثاق مردم و نظام اثری باقی نخواهد ماند.
۷ – در یک نگرش کلی، وظیفه صیانت و حفاظت از قانون اساسی که میثاق اساسی ملت است، بر عهده شهروندان و حاکمان است، زیرا ماحصل محافظت از اصول قانون اساسی، ایجاد نظم و ثبات و آرامش برای مجموعه ملت، سرزمین و حاکمیت است، نه تنها سکوت بل تایید و حمایت نمایندگان مجلس نسبت به تصمیمات اخیر شورای نگهبان، که مغایر حقوق ملت است، جای تعجب و شگفتی دارد، زیرا نمایندگان واقعی مردم سربازان خط مقدم صیانت از حقوق ملت و قانون اساسی هستند. البته طبعا نمی‌توان از نمایندگان کنونی چنین انتظاری داشت.
رعایت حریم و حرمت قانون اساسی که میثاق ملی ملت با نظام است، بر آحاد ملت، خاصه شورای نگهبان، فرض است، زیرا وظیفه اصلی و ذاتی این شورا پاسداشت قانون اساسی است و صدالبته از این شورا برای رعایت حدود و ثغور آن انتظار بیشتری می‌رود.