آفتاب زاگرس به نقل از ایرنا ،یدالله رحمانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای معادن کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه این شورا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان اظهار کرد: جلسات شورای معادن باید به‌جای برگزاری فصلی، به‌صورت ماهانه برگزار شود تا مسائل و مشکلات این حوزه با سرعت بیشتری بررسی و برای رفع موانع فعالیت‌های معدنی تصمیم‌گیری شود.
وی با تأکید بر اینکه جلسات شورا نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها باید اتخاذ تصمیم‌های مؤثر، عملیاتی و تحول‌آفرین برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن دبیرخانه شورای معادن تأکید کرد و گفت: دبیرخانه باید علاوه بر پیگیری مصوبات، وظیفه نظارت، بررسی کارشناسی مسائل، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی را برعهده داشته باشد تا تصمیم‌های اتخاذشده در جلسات به مرحله اجرا برسد.
ضرورت شناسایی دقیق ذخایر معدنی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری
رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه معدنی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ذخایر قطعی معدنی استان بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن برآورد شده است که این میزان ظرفیت، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را دوچندان می‌کند.
وی با بیان اینکه صرف اعلام میزان کلی ذخایر معدنی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ای کافی نیست، افزود: باید میزان ذخایر هر ماده معدنی به‌صورت دقیق احصا، تفکیک و مشخص شود تا اطلاعات قابل اتکایی از ظرفیت‌های موجود در اختیار مدیران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شناخت دقیق نوع مواد معدنی، میزان ذخایر و ظرفیت اقتصادی هر معدن می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه منابع معدنی باید به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند، گفت: انتظار می‌رود ظرفیت‌های موجود از مرحله شناسایی و استخراج فراتر بروند و با ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع پایین‌دستی، زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت درآمدهای اقتصادی فراهم شود.
انتقاد از خام‌فروشی و تأکید بر توسعه صنایع فرآوری
رحمانی یکی از مسائل مهم بخش معدن را تداوم خام‌فروشی مواد معدنی دانست و بر ضرورت تغییر رویکرد در این حوزه تأکید کرد.
وی اظهار کرد: نباید فعالیت‌های معدنی استان صرفاً به استخراج و فروش مواد خام محدود شود، بلکه باید با فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، از ظرفیت‌های معدنی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر استفاده کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: توسعه صنایع معدنی علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی ذخایر، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند و سهم بخش معدن را در رونق اقتصادی استان افزایش دهد.
وی با بیان اینکه خام‌فروشی مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی معادن است، بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در بخش معدن تأکید کرد.
پیگیری اختیارات قانونی برای رفع موانع بخش معدن
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی مدیریت استان برای تسهیل فعالیت‌های معدنی گفت: باید از اختیارات قانونی استاندار و مدیران استانی در حوزه معدن به‌درستی استفاده شود و موضوع تفویض اختیار نیز با جدیت پیگیری شود.
رحمانی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بازگشت اختیارات واگذارشده، اظهار کرد: در مواردی که محدودیت‌ها و موانع اداری مانع پیشبرد فعالیت‌های معدنی می‌شود، باید با استفاده از مستندات قانونی و دفاع کارشناسی، موضوع در مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.
وی افزود: هدف از این پیگیری‌ها، افزایش قدرت تصمیم‌گیری در سطح استان، تسریع در فرایندهای اداری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران معادن است.
مهلت ۶ ماهه به ایمیدرو برای تعیین تکلیف ۲ معدن فسفات
یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی وضعیت معادن فسفات استان و ضرورت تعیین تکلیف برنامه بهره‌برداری از این ذخایر بود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت معادن فسفات کوه‌ریش شهرستان لنده و شیخ هابیل، این دو معدن را از اولویت‌های بخش معدن استان برشمرد و بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آنها تأکید کرد.
رحمانی اظهار کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) باید در یک فرصت شش‌ماهه، برنامه‌های خود را برای پیشبرد امور این دو معدن عملیاتی کند و طرح مشخصی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری ارائه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از بلاتکلیفی ظرفیت‌های معدنی استان افزود: باید در این مدت اقدامات و تعهدات مربوط به این معادن به‌صورت جدی پیگیری شود تا زمینه استفاده اقتصادی از ذخایر فسفات فراهم شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین تأکید کرد: در صورت عمل نکردن ایمیدرو به تعهدات و برنامه‌های مورد انتظار، استان از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری موضوع و تعیین تکلیف این معادن استفاده خواهد کرد.
رشد ۷۱ درصدی حقوق دولتی معادن؛ درآمدها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود
رحمانی در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن استان اظهار کرد: حقوق دولتی معادن کهگیلویه و بویراحمد با رشد ۷۱ درصدی همراه بوده است، اما این میزان افزایش برای پاسخگویی به نیازها و ظرفیت‌های بخش معدن کافی نیست و باید برای افزایش درآمدهای این حوزه برنامه‌ریزی شود.
وی با تأکید بر اهمیت حقوق دولتی به‌عنوان یکی از منابع تأمین اعتبار توسعه بخش معدن افزود: باید با شناسایی ظرفیت‌های درآمدی، نظارت بر فعالیت معادن و پیگیری وصول حقوق قانونی دولت، منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های معدنی فراهم شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله راه‌های دسترسی و امکانات پشتیبان، با محدودیت مواجه خواهد شد؛ بنابراین استفاده هدفمند از درآمدهای حقوق دولتی برای تقویت زیرساخت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی موردی مشکلات معادن شن و ماسه
وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی معادن شن و ماسه استان بر ضرورت بررسی دقیق و موردی مسائل این واحدها تأکید کرد و گفت: مشکلات معادن باید به‌صورت مصداقی در جلسات شورای معادن مطرح و برای هر مورد، راهکار متناسب با شرایط و ضوابط قانونی اتخاذ شود.
رحمانی افزود: برگزاری ماهانه جلسات شورا این فرصت را فراهم می‌کند که مسائل بهره‌برداران با فاصله زمانی کمتری بررسی شود و دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع موجود، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات فعالان معدنی باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی، زمینه تداوم فعالیت اقتصادی معادن و جلوگیری از توقف غیرضروری آنها فراهم شود.
تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در تصمیم‌گیری‌ها
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از این نشست، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با استانداری را از الزامات مدیریت مؤثر مسائل استان دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در موضوعات مهم و تصمیم‌گیری‌هایی که آثار استانی و اجتماعی دارند، هماهنگی لازم را با مدیریت استان داشته باشند.
رحمانی با تأکید بر ضرورت بررسی موضوعات در کارگروه‌های تخصصی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی افزود: تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مسائل مهم استان باید با بررسی ابعاد مختلف کارشناسی و در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اجرایی انجام شود.
وی نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های ناهماهنگ هشدار داد و گفت: بی‌توجهی به هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و آسیب‌های اجتماعی شود و در چنین شرایطی، مسئولیت پاسخگویی و مدیریت تبعات نیز متوجه مجموعه‌های مسئول، از جمله شورای تأمین خواهد بود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع بخش معدن تأکید کرد.