آفتاب زاگرس،ولی اله خردمند کارشناس ارشد سیاست گذاری عمومی طی یادداشتی نوشت:عقبماندگی توسعهای استان کهگیلویه و بویراحمد را نمیتوان صرفاً به سوءمدیریت یا بیتوجهی مسئولان تقلیل داد؛ این استان با وجود برخورداری از یکی از غنیترین ذخایر انرژی و منابع آبی کشور، همزمان جزو استانهای دارای پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری است. تبیین این پارادوکس مستلزم بررسی سه لایهی بههمپیوسته است: ۱. جایگاه ساختاری استان در اقتصاد سیاسی کشور ۲. منطق عقلانی کنشگران محلی و ۳. بستر فرهنگی-هنجاریای که این چرخه را بازتولید میکند.
نخستین لایه، جایگاه ساختاری استان است؛ منظور از «ساختار» در اینجا نه ویژگی افراد یا تصمیمِ یک مدیر خاص، بلکه الگوی پایدار و تکرارشوندهی رابطهی مرکز-پیرامون در تخصیص منابع است. الگویی که کهگیلویه و بویراحمد را در آن به «منطقهی تأمین خام منابع» تبدیل کرده است نه «قطب پردازش و ارزشافزوده»، مشابه آنچه در خوزستان نیز دیده میشود. تجمع اعتراضی جوانان جویایکار منطقهی لیشتر گچساران در شهریور ۱۴۰۵ دقیقاً همین الگوی ساختاری را آشکار میکند، پروژهی پالایشگاه بهعنوان سرمایهی جدید وارد منطقه شد اما تصمیم دربارهی توزیع منافع آن همچنان در انحصار همان ساختار متمرکز و غیرشفاف باقی ماند. سرمایه تغییر کرد، اما رابطهی نابرابر مرکز-پیرامون در تصمیمگیری، همان رابطهی پیشین ماند.
از دل همین ساختار است که باید پرسید کنشگران محلی چگونه رفتار میکنند، و این ما را به دومین لایه میرساند. در بستر محدودیتهای ساختاری یادشده، نخبگان سیاسی بهسمت چانهزنی برای بودجهی متمرکز سوق مییابند، چرا که مسیر تولید و کارآفرینی محلی پرریسکتر از مسیرهای جایگزین است. نشست استاندار استان با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در همان شهریورماه، بازتابدهندهی همین گرایش در سطحی رسمیتر است. جستوجوی راهحل از طریق جلب حمایت نهادهای فرادست، پیش از آنکه ظرفیت تولید درونزا در خود استان تقویت شود، همان الگوی وابستگی ساختاری به مرکز را در قالبی نهادی بازتولید میکند.
اما این دو لایه بهتنهایی توضیح نمیدهند چرا این الگو، با وجود ناکارآمدی مکررش، نسلبهنسل بازتولید میشود، در واقع پاسخ را باید در سومین لایه، یعنی بستر فرهنگی-هنجاری استان جستوجو کرد. این لایه صرفاً یک بازتاب انفعالی از دو لایهی پیشین نیست، بلکه خود به نیرویی مستقل و خودتقویتشونده بدل شده است: نسلهای متوالی که وفور منابع را دیدهاند اما سهمی از آن نبردهاند، تجربهی مشترکی از بیاعتمادی به نهادهای بالادستی ساختهاند که در قالب هنجاری غالب و قابل مشاهده تثبیت شده است و ترجیح آشکار استخدام دولتی بهجای سرمایهگذاری در تولید محلی، حتی در میان تحصیلکردگان جوان استان هم وجود دارد. این هنجار، بهنوبهی خود، بازارِ نیروی کار محلی را از کارآفرینان بالقوه خالی نگاه میدارد و بر ضرورت اتکا به رانت یا رایزنی مرکز-محور (لایهی دوم) میافزاید؛ چرخهای که در آن هر لایه، لایهی دیگر را تقویت میکند.
نکتهی درخور توجه آن است که در هیچیک از دو رویداد اخیر، نه در واکنش به اعتراض گچساران، نه در نشست استانی به این بعد فرهنگی و ضرورت بازسازی اعتماد اجتماعی توجهی نشد، امری که غفلت نظاممند سیاستگذاری استانی از عمیقترین لایهی این بحران را نشان میدهد. بر این اساس، شکستن این چرخه مستلزم مداخلهی همزمان در هر سه سطح است: بازنگری در فرمول تخصیص درآمدهای نفت و گاز در سطح ساختاری، ایجاد نهادی شفاف و مستقل نظیر صندوق توسعهی منطقهای در سطح عقلانیت کنشگران، و انتشار منظم گزارش عملکرد چنین نهادی برای بازسازی اعتماد در سطح فرهنگی؛ تنها همافزایی همزمان این سه سطح میتواند از تکرار این چرخهی خودتقویتشونده فراتر برود.
