دلایل حقوقی و اجتماعی برای رد یک لایحه جنجالی

آفتاب زاگرس؛ولی‌الله شجاع‌پوریان فعال سیاسی نوشت:در شرایطی که کشور با مسائل متعددی از جنس اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و امنیتی مواجه است و جامعه نیازمند انسجام، آرامش، شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی است، تصویب لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در هیئت دولت، نه‌تنها موجب ابهام، بلکه مایه نگرانی‌های جدی در میان افکار عمومی، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی شده است.
این لایحه محصول مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ بود و متن اولیه آن در مهر ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه شد. با این حال، دولت دوازدهم به‌دلیل اقتضائات آن زمان، مشغله‌های فراوان، شرایط خاص داخلی و ملاحظات اجتماعی و سیاسی، این لایحه را از دستورکار خارج و بلکه بایگانی کرد. دولت سیزدهم نیز با وجود برخی دغدغه‌های مشابه، آن را در فهرست اولویت‌های درجه دوم قرار داد و رسیدگی به آن را به تعویق انداخت.
اما در دولت چهاردهم، در اقدامی تعجب‌برانگیز، این لایحه از سوی برخی متولیان اولویت‌گذار در دولت، در میان انبوه مسائل کلان کشور، به صدر اولویت‌ها آورده شد و دو فوریت آن در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴، در اوج التهاب ناشی از جنگ ۱۲ روزه و آتش‌بس موقت با رژیم صهیونیستی، به تصویب رسید. تصویب دو فوریت چنین لایحه‌ای در این مقطع زمانی و در حالی که اولویت‌های اساسی کشور در حوزه‌های معیشتی، انسجام ملی، شفافیت حکمرانی و اعتماد عمومی بسیار پررنگ‌تر است، تصمیمی تأمل‌برانگیز و برخلاف منطق مدیریت مسئولانه امور عمومی است؛ چه برسد به آن‌که خلاف شعارها وعده های انتخاباتی رئیس جمهور است که توانست با اتکا به آن‌ها رأی از مردمی بگیرد که به امید گشودن روزنه‌هایی برای تغییر و اصلاح، پای صندوق رأی حاضر شدند.
اما آن‌چه اکنون باید یادآوری کرد این است که رئیس‌جمهور محترم می‌توانست با اشراف بر این شرایط و اختیارات قانونی خود، از طرح و تصویب این لایحه در این شرایط دشوار جلوگیری کند یا دست‌کم با تعویق آن، نشانی از تدبیر و درک حساسیت زمانه را نشان دهد. این‌که برخی در بدنه دولت، در حوزه اولویت‌گذاری طرح‌ها، چنین موضوعی را به میدان آوردند یا لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده، نافی مسئولیت نهایی دولت نیست.
واقعیت این است که هیچ لایحه‌ای مطلقاً فاقد ارزش یا خالی از اشکال نیست، اما در نظام تدبیر و اداره کشور، تشخیص زمان طرح و اجرای هر موضوع، گاه از خود موضوع مهم‌تر است. اجرای طرح‌هایی که ممکن است حتی یک گروه اجتماعی را از خانواده ایران دور کند، در این شرایط خاص، زیبنده و مفید نیست.
از منظر حقوقی و صنفی، به‌ویژه در نگاه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، این لایحه با ایرادات ماهوی و شکلی جدی مواجه است. مهم‌ترین انتقاد، شباهت محتوایی آن با طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» است؛ طرحی که به‌دلیل واکنش گسترده افکار عمومی از دستور کار مجلس خارج شد. اکنون محتوای همان طرح، در قالب ادبیاتی متفاوت و ساختاری به ظاهر جدید، در پوشش یک لایحه دولتی به جامعه بازگردانده شده است.
این لایحه ۲۲ ماده‌ای از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی را فهرست کرده که در قالب مقررات داخلی قابل اجرا بودند و نیازی به قانونگذاری مستقل نداشتند، اما بخش دوم، به جرم‌انگاری‌هایی پرداخته که هم از نظر اصول نگارش قانون و هم از منظر حقوق کیفری، محل ایراد است. مبهم بودن تعاریف، شفاف نبودن حدود جرم و بی‌توجهی به عنصر معنوی (سوءنیت) از جمله اشکالات جدی این بخش است.
در حقوق کیفری، اصل بر این است که جرم باید صریح، مشخص و با سوءنیت روشن تعریف شود، اما در این لایحه، حتی انتشار سهوی یا ناآگاهانه یک خبر نادرست نیز می‌تواند موجب مجازات شود؛ مسئله‌ای که با اصول بنیادین قانون اساسی، از جمله اصل ۳۶ (قانونی بودن جرم و مجازات) و اصل ۳۷ (اصل برائت) در تعارض است.
از سوی دیگر، این لایحه بدون توجه به کفایت قوانین موجود – از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای – اقدام به جرم‌انگاری مضاعف کرده است. این رویکرد، نه‌تنها مغایر با اصل اجتناب از تورم تقنینی است، بلکه موجب سردرگمی نهادهای اجرایی و افزایش برخوردهای سلیقه‌ای خواهد شد.
در علم جامعه‌شناسی حقوق، قاعده‌ای پذیرفته شده وجود دارد: «تعدد بی‌مورد قانون، اعتبار قانون را می‌کاهد». افزون بر این، تمرکز بیش از حد بر نظارت دولتی بر فضای مجازی و رسانه، نشانه‌ای از کمرنگ شدن رویکرد تعاملی دولت با جامعه مدنی است. این در حالی‌ است که یکی از ضرورت‌های کنونی کشور، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و پذیرش تکثر در بیان است، نه محدودسازی و تهدید.
نکته تأمل‌برانگیز آن است که حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در بررسی‌های خود، این لایحه را فاقد توجیه حقوقی کافی دانسته و علناً نسبت به محتوای آن ابراز تردید کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار از رئیس‌جمهور آن است که به عنوان پاسدار قانون اساسی و منتخب ملت، نسبت به حساسیت این موضوع آگاهانه برخورد کند. بازگرداندن این لایحه، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه جلوه‌ای از شجاعت سیاسی، درک زمانه و احترام به افکار عمومی است.
مردمی که در میانه جنگ و تهدید، با هوشیاری سیاسی از استقلال و تمامیت ارضی ایران دفاع کردند، سزاوار آن‌اند که دولت‌شان نیز در قبال آنها با مدارا، فهم و تقدم‌بخشی به خواسته‌های بنیادین‌شان رفتار کند. اکنون زمان آن نیست که هزینه طرح‌هایی این‌چنینی، بر دوش وحدت ملی و سرمایه اجتماعی تحمیل شود.
در پایان، با توجه به ابهامات گسترده در مفاهیم، نادیده‌گرفتن اصول حرفه‌ای قانون‌نویسی، کفایت قوانین موجود، و نگرانی‌های جدی نخبگان رسانه و جامعه مدنی، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور با تجدیدنظر، لایحه مزبور را مسترد کرده و مسیر بازسازی اعتماد عمومی را هموار سازد.