چاره ای برای افزایش حقوق عشایر و دامداران بیندیشید

آفتاب زاگرس ،سید مهدی اسعدی خوب دانشجوی دکترا و فعال اجتماعی – فرهنگی نوشت:دولتها سعی می کنند به نسبت نرخ تورم، حقوق اصناف و طبقات مختلف از کارمندان دولتی گرفته تا لشکری و صنعتی، شرکتی، کارگری و حتی مشاغل آزاد را هر ساله افزایش دهند تا کیفیت و سطح زندگی مردم متناسب با افزایش نرخ تورم بوده و با هزینه مایحتاج زندگی سازگاری داشته باشد. دامداران و کشاورزان یکی از محروم ترین و در عین حال، مولدترین طبقات جامعه هستند که رسالت خطیر امنیت غذایی یک جامعه را بر عهده دارند. به طوری که عشایر و روستاییان به طور اعم، بیش از ۸۵ درصد نیاز گوشت قرمز کشور را تولید و تأمین می کنند که سهم جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری عشایر به طور اخص، بیش از ۳۵ درصد می باشد. آیا انصاف، منطقی و معقول است که در کنار این تورم افسار گسیخته و افزایش درآمد و حقوق تمام طبقات به گونه ای که شاهد رشد ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی حقوق و درآمد اقشار مختلف مردم طی سه سال اخیر بوده ایم، تنها درآمد دامداران و کشاورزان ثابت بماند؟ از سوی دیگر، قیمت اقلام خوراکی در طی یک سال اخیر رشد فزاینده ای بین ۵۰ تا حتی ۲۰۰ درصد هم داشته اند. برای نمونه به چند قلم از کالاهای اساسی در یکسال اخیر نگاهی می اندازیم که چند درصد گران تر شده اند. گوشت مرغ (۱۰۱ درصد گرانی)، برنج ایرانی (۲۰۰ درصد گرانی)، روغن مایع (۳۶۷ درصد گرانی)، تخم مرغ (۱۱۴ درصد گرانی)، ماکارونی (۱۶۸ درصد گرانی) و پنیر (۱۳۳ درصد گرانی) گران تر شده اند. حال سوال است آیا یک دامدار که شغل و درآمدی جز دامداری ندارد مگر نباید این اقلام خوراکی را خرید و استفاده نماید؟ مگر عشایر و دامداران داخل همین جامعه زندگی نمی کنند و مجبور به پرداختن هزینه های گوناگون غذا، دارو، خرید نهاده ها، پوشاک و غیره نیستند. کسی که تنها منبع درآمدش یعنی همان قیمت دام او در طی سه سال اخیر کمترین رشد را داشته است چگونه می تواند کیفیت زندگی و سبد کالا و سفره خویش را با این نرخ تورم و رشد شتابان قیمت اقلام سازگار نماید؟ کدام فرد و گروه، درآمد آنان در طی سه سال اخیر ثابت مانده است جز دامداران؟ حتی زارعان و باغداران هم قیمت تولیدات خود را تا حدودی متناسب با نرخ تورم افزایش نموده اند (البته در برخی نقاط و مواقع زمانی، قیمت گوشت قرمز تا ۴۰ درصد افزایش یافته است). اگرچه قیمت گوشت قرمز در سال ۹۸-۹۶ یک رشد بی سابقه داشته است به طوری که از کیلو ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به کیلویی حدود ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. گران شدن گوشت قرمز در آن مقطع باعث موجی از امید و انگیزه در بین دامداران برای ادامه دامداری و همچنین استقبال نسل جوان برای رفتن به سمت دامداری و دامپروری شده است، اما این امید چندان دوام و استمراری نداشت و بعد از ثابت ماندن قیمت گوشت و حتی در برخی مواقع کاهش قیمت در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ باعث دلسردی و ناامیدی دامداران شده است و باعث شد چوب حراج بر حرفه خود زده و دام را قربانی این وضعیت ارزان فروشی نموده و شغل خود را رها نمایند. بنابراین برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی دامداران از یک سو و دوام و استمرار شغل دامداران و جلوگیری از ترک شغل مولد دامداری و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر، همچنین به دلایل ثبات امنیت غذایی کشور و دلایل اجتماعی و امنیتی پیشنهاد می گردد تمهیدات و تدابیر لازم در نظرگرفته شود تا این طبقه مولد و محروم که اکثریت آنان را عشایر غیور کشور تشکیل داده، بتوانند روی پای خود ایستاده و به شغل خود که رسالت تولید پروتئین و لبنیات کشور را بر دوش دارند، ادامه دهند. هرچند وجود عشایر برای امنیت مرزها که نوعی پدافند غیرعامل محسوب میشود و حفظ و ثبات اکوسیستم هم ضروری می باشد. البته این به معنای نادیده گرفتن حمایت از طبقه مصرف کننده نیست، بلکه می توان با صادرات دام مازاد، یک تعادلی در بازار عرضه و تقاضای داخلی و بهبود معیشت و درآمد دامداران و دامپروی روستایی- عشایری ایجاد نمود. نه اینکه تولیدکنندگان، قربانی رضایت طبقه مصرف کننده شهری گردد. در نهایت اگر اقدامی و چاره ای صورت نگیرد، ممکن است این طبقه مولد به سمت مشاغل کاذب یا غیرمولد حرکت کرده و امنیت غذایی کشور در دراز مدت با تهدید مواجه شود.