بنزین در آتش ابهام

آفتاب زاگرس؛ولی‌الله شجاع‌پوریان نوشت:موضوع بنزین، قیمت آن و ناترازی میان تولید و مصرف در روزهای اخیر به اوج رسیده است، در حالی که انتظار می‌رفت با ایجاد یک ساختار جدید تحت عنوان معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شاهد انسجام، وحدت رویه و اجماع در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این زمینه باشیم، گویی به ابهامات و چالش‌ها افزوده شده است. در این میان، اظهارات اخیر سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور، در مورد دخالت هر دو جناح سیاسی در قاچاق سوخت، زنگ خطری برای مدیریت ادراک در دولت چهاردهم است.

وقتی مقامی در این سطح، از (شکستن شیشه‌هایش) در صورت برخورد با شبکه‌های فساد سخن می‌گوید، در واقع دو پیام متناقض را به جامعه منتقل می‌کند: اول، اعتراف به فساد سیستمی در هر دو جناح و به تبع آن کشور که تاکنون توسط این دو جناح اصلی اداره می‌شده است، و دوم، اقرار به ناتوانی ساختار اجرایی در برابر این شبکه‌ها. وقتی یک مقام مسئول در سطح ملی، بدون ارائه مستندات و اسامی، اتهامی فراگیر را به (هر دو جناح سیاسی) نسبت می‌دهد، در واقع نه تنها چند چهره سیاسی، بلکه بخش بزرگی از تاریخ مدیریتی و ساختار حکمرانی کشور را در مظان اتهام قرار می‌دهد. این رویکرد، در صورت عدم پیگیری قانونی و ارائه اسناد و شفاف‌سازی، منجر به این تصور در افکار عمومی می‌شود که فساد نه یک انحراف محدود، بلکه بخشی از ساختار سیاسی است و شبکه‌های ذی‌نفع آن‌قدر قدرتمندند که حتی اراده دولت نیز در برابر آن‌ها ناتوان است.

این موضوعات در بعضی مناطق، به‌ویژه برای مردمی که در مناطق استراتژیک مانند استان خوزستان زندگی می‌کنند و هویت اقتصادی‌شان با انرژی گره خورده است، تنها یک خبر اقتصادی نیست، بلکه ضربه‌ای به احساس ثبات و امنیت ملی است. در حکمرانی مدرن، مقام عمومی تنها نسبت به تصمیماتش مسئول نیست، بلکه نسبت به تبعات کلامش نیز پاسخگو است. باید به خاطر داشت که (افشاگری بدون سند، شفافیت نیست) و (هشدار بدون پیگیری، حل مسئله نیست). شجاعت مدیریتی در این است که ادعاهای کلی را به پرونده‌های قضایی تبدیل کرد.

در شرایط حساس کنونی، جامعه بیش از هر چیز به (سند) نیاز دارد تا به (کنایه) و (کلی‌گویی). هرگونه اظهارنظر نسنجیده که منجر به ترک خوردن اعتماد مردم به سلامت و اقتدار ساختار حکمرانی شود، ترمیمش به‌مراتب دشوارتر از هر خسارت مادی دیگری خواهد بود. لذا اگر مستنداتی وجود دارد، معرفی شبکه‌ها و نام‌ها حق مردم است. تداوم این ابهامات تبعات عمیق و ناگواری به دنبال دارد، از سویی با تعمیم اتهام به هر دو جناح سیاسی، سرمایه اجتماعی نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به علاوه نمی‌توان ژست فسادستیزی گرفت، اما با ابهام‌گویی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، در غیر این صورت همان فرد نیز بخشی از شبکه فساد عظیم خواهد شد.

در نهایت، اگر چنین گزاره‌هایی بدون سند و مدرک اظهار شده، مسئولیت آثار روانی و اجتماعی این اظهارات بر دوش مقام بیان است، چرا که افشاگری بدون سند، شفافیت نیست، بلکه ایجاد ابهام در ساختار حکمرانی است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نگاهی به (حاکمیت قانون)، بدون ملاحظه جایگاه و جناح، مستندات مربوط به این ادعا را مطالبه نموده و در صورت صحت، با هر فرد یا شبکه‌ای که در این فساد نقش داشته، برخورد قانونی نموده و در صورت عدم صحت، مسئولیت طرح چنین اتهامات سنگینی را شفاف کنند.

این مهم را باید در نظر داشت که مسئله فقط قاچاق سوخت نیست، مسئله، اعتماد ملی و مردمی است که زیر فشار معیشت هستند و به دنبال شفافیت می‌گردند، نه ابهام. مقام عمومی، نسبت به تبعات سخنانش مسئول است و این پرسش‌ها، محصول مستقیم کلام یک نهاد رسمی است. مردم حق دارند این مطالبه را داشته باشند که وقتی جوانی در شرایط هیجانی، در اقدامی ناصواب اقدام به تخریب اموال عمومی یا آتش زدن جایی می‌کند و بلافاصله شناسایی، محاکمه و مجازات می‌شود، به همین نسبت باید با افرادی که با هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و رانت، سرمایه اجتماعی نظام را بر باد می‌دهند، برخورد شود. به طور مثال، چرا باید اعلام خبر دستگیری یکی از تراستی‌هایی که چندین میلیارد تومان سرمایه را از کشور خارج کرده، به صورت اختصاری و مبهم باشد، اما در آن سو جوانی به خاطر یک اشتباه در پوشش، موضع‌گیری سیاسی و … تمام مشخصات هویتی او منتشر و اعلام می‌شود؟ با چنین برخورد دوگانه‌ای نباید انتظار داشت افکار عمومی در بزنگاه‌های مهم و حیاتی به روایت‌های رسمی اعتماد کند.