استقلال قوا، ضامن سلامت حکمرانی

آفتاب زاگرس، ولی‌الله شجاع‌پوریان نوشت:ایده تفکیک قوا، گرچه ریشه‌های آن را می‌توان در اندیشه‌های افلاطون و ارسطو یافت، اما به‌صورت مدون و کلاسیک در قرن هجدهم و در نظریات مونتسکیو، حقوقدان برجسته فرانسوی، به‌عنوان راهکاری برای پیشگیری از استبداد و هرج‌ومرج، مورد توجه قرار گرفت. مونتسکیو بر این باور بود که تعامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ کارآمدی در حکمرانی، هر یک از قوا از استقلال نسبی برخوردار بوده و در حیطه اختیارات و وظایف یکدیگر مداخله نکنند. این نظریه پس از آن در قانون اساسی کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه نهادینه شد و امروز به یکی از اصول بنیادین نظام‌های سیاسی مدرن تبدیل شده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اصل تفکیک قوا به‌صراحت در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هستند که مستقل از یکدیگر بوده و تحت نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر اساس اصول دیگر این قانون عمل می‌کنند. رهبر فقید انقلاب و مقام معظم رهبری نیز در مواضع نظری و عملی خود بر ضرورت حفظ استقلال قوا تأکید کرده‌اند. رهبر انقلاب در یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های خود درباره مداخله نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی، این موضوع را نادرست دانسته و تأکید کردند: «نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی دولت کار خود را انجام دهد و مجلس نیز به وظایف خود عمل کند. اگر ایرادی هم وجود داشت، مطرح شود.»
با وجود این تأکیدات روشن، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد روند فزاینده دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دولتی بوده‌ایم. این مداخله‌ها که از سطح مشورت و گفت‌وگو فراتر رفته، به اصرار نمایندگان بر انتصاب مدیران همسو با جریان‌های سیاسی و جناحی و حتی ابقای مدیران دولت‌ پیشین انجامیده است. دامنه این دخالت‌ها از سطوح استانی و شهرستانی فراتر رفته و به انتصاب مدیران در سطح وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی نیز سرایت کرده است. این روند معیوب، عملاً استقلال قوه مجریه در تعیین مدیران خود را با چالش جدی روبه‌رو کرده و فرآیند تغییر و تحول در بدنه دولت را با تأخیر و اختلال مواجه ساخته است.
در تجربه حضور در مجلس، شاهد بوده‌ام که تعامل نمایندگان با استانداران و مدیران کل، گاه در قالب مشورت و رعایت ضوابط و صلاحیت‌ها صورت می‌گرفت؛ اما امروز، این روند به رویه‌ای گسترده تبدیل شده که با فشار مستقیم، انتصاب یا برکناری مدیران را تحت تأثیر قرار داده است. در مواردی، نمایندگان ناکامی در انتصاب مدیران همسو را با تهدید به استیضاح و ایجاد تنش در صحن علنی مجلس پاسخ داده‌اند. حال آنکه استیضاح، ابزار قانونی مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت است، نه ابزاری سیاسی برای دخالت در انتصابات. این روند، افزون بر تضعیف کارآمدی دولت، استقلال قوه مجریه را خدشه‌دار کرده و به بی‌ثباتی در ساختار مدیریتی کشور دامن زده است.
قوه مقننه، بر اساس قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد؛ اما این نظارت نباید به دخالت مستقیم در امور اجرایی و انتصابات دولت منتهی شود. رئیس‌جمهور و وزرا، به‌عنوان مسئولان اجرایی کشور، باید از اختیار و استقلال کامل در تعیین مدیران خود برخوردار باشند. اگر این روند معیوب ادامه یابد، دولت به‌جای آنکه به‌عنوان بازوی اجرایی کشور عمل کند، به عاملی در خدمت خواسته‌های مجلس تبدیل خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی، ناکامی دولت در تحقق برنامه‌ها و نارضایتی عمومی خواهد بود که پیامد آن کاهش مشارکت سیاسی و بی‌اعتمادی عمومی به ساختار حکمرانی خواهد بود.
برون‌رفت از این چالش اساسی، نیازمند شجاعت و قاطعیت بیشتر از سوی دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، است. رئیس‌جمهور می‌تواند در دیدارهای خصوصی با رهبری، این مداخلات فراقانونی را یادآوری کرده و خواستار تذکر جدی در این زمینه شود. افزون بر آن، لازم است با صدور بخشنامه‌های روشن به وزرا و استانداران، بر اجرای قانون و رعایت اصل استقلال قوا تأکید کند و به مدیران خود این اطمینان را بدهد که در صورت عمل به قانون، از حمایت کامل دولت برخوردار خواهند بود. تنها در صورت ایستادگی بر اصول قانونی و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری، می‌توان از انسداد مدیریتی فعلی عبور کرد و زمینه را برای گردش نخبگان و بهبود کارآمدی دولت فراهم ساخت.
نمایندگان مجلس نیز باید دریابند که اگر دولت به دلیل مداخلات آنان در انتصابات و سیاست‌گذاری‌ها ناکام بماند، این ناکامی به نام آنان ثبت خواهد شد. مردم انتظار دارند که مجلس، نقش نظارتی و قانون‌گذاری خود را به‌درستی ایفا کند، نه آنکه با مداخلات غیرقانونی در امور اجرایی، زمینه‌ساز ناکارآمدی دولت شود. از یاد نبریم که قوه مجریه، تنها قوه‌ای است که مفهوم جمهوریت نظام را به‌صورت مستقیم نمایندگی می‌کند. اگر این جمهوریت تضعیف شود، اساس مشروعیت نظام آسیب خواهد دید.
یکی از ریشه‌های فساد در نظام‌های سیاسی، تداخل وظایف و اختیارات میان قواست. زمانی که قوه مقننه به‌جای قانون‌گذاری و نظارت، در امور اجرایی دخالت کند، استقلال و سلامت نظام سیاسی به خطر می‌افتد. دولت پزشکیان باید با قاطعیت در برابر این روند بایستد. اگر رئیس‌جمهور و تیم مدیریتی او، با تکیه بر قانون اساسی و اختیارات قانونی خود، بر مسیر شفافیت و قانون‌مداری پای بفشارند، می‌توانند ضمن تثبیت استقلال قوه مجریه، زمینه‌ساز تحقق کارآمدی در حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی شوند.