فرهنگ داد و بیداد منسوخ شده است/کمر قانون با داد و فریاد نمی شکند

آفتاب زاگرس،یادداشتی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین است که عیناً جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود شما می تواند با ارسال یادداشت آن را تایید یا رد نماید.

*بسم الله الرحمن الرحیم*

نماینده محترم حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ اخیرا در نطق میان دستور ۳ دقیقه ای خود در مجلس شورای اسلامی به نظریه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در رد تأسیس سد آبریز در حوزه کهگیلویه و غیر بومی خواندن جوانان جویایی کار حوزه انتخابیه خود اعتراض و با داد و فریاد تو خالی دل طرفداران خود را برای مدتی کوتاه شاد و کام آنها را موقتا شیرین نمود ؛
اما غافل از اینکه نطق ایشان خلاف قانون و هیچ تاثیری که نداشت ، یقینا جواب معکوس خواهد گرفت ، ابنجانب از پرداختن به موضوع رد طرح سد آبریز صرف نظر میکنم و اما،
جناب آقای موحد :
عدم استخدام و بکارگیری نیروهای کار حوزه انتخابیه شما طبق قانون مصوب مجلس است ؛ شما چگونه با سابقه ۲۳ سال حضور در مجلس هنوز نمی دانی که قانون‌ مصوب باید اجرا گردد و طبق فرمایش امام که فرمودند :
اگر کسی با قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد مخالفت کند مفسد فی الارض است !!!
و هیچ کسی نمی تواند قانون را نقض و یا در خواست نقض آن را داشته باشد آن هم شخص قانون گذار ؟
شما خود مقنن هستی چرا نطق خلاف قانون میکنید ؟ عمل شما خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس است ؛
شما به عنوان یکی از باسابقه ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز نمی دانی که قانون مصوب باید در مجلس آن هم به درخواست حداقل ۱۵ نفر ( ماده ۱۳۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس ) نماینده در قالب طرح اصلاح کل یا بخشی از قانون به هیات رئیسه ارسال سپس در کمیسیون مربوطه مطرح و مصوب گردد و در نهایت در صحن علنی مجلس در جلسه ای رسمی و علنی مطرح مخالفین و موافقین صحبت و اگر اکثریت مجلس با تغییر یا اصلاحیه درخواستی موافقت کردنند و رای مثبت دادند تصویب و حسب قانون آخرین مصوبه ملاک عمل خواهد بود ؟
آیا می‌شود با داد و فریاد چاله میدانی حق‌ مسلم اما بدون مصوبه قانونی مردم را طلب نمود ؟ آن هم توسط کسی که ۲۳ سال سابقه حضور در مجلس را دارد !!!!
توجه جناب موحد و مدافعان وی و کف و سوت زنندگان این نطق خارج از عرف مجلس و قانون را ؛ به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس جلب میکنم ؛
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور در جلسه مورخه ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی ) با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها ( به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها ) در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به شرح ذیل موافقت نمود
ماده ۲ : براساس مفاد ماده واحده قانون فوق الذکر ، داوطلبان بومی شهرستان نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت می باشند ؛ اولویت بومی به شرح ذیل اعمال خواهد شد ؛ نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان در آزمون کتبی ( مجموع وزن چهل درصد ( ۴۰% ) برای حیطه عمومی و شصت درصد ( ۶۰% ) برای حیطه تخصصی ) با ضریب یک و چهار دهم ( ۴؍۱ ) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد ؛
همچنین توجه شما را به رای هیات تشخیص و تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کشور
و عدم ابطال بخشنامه بومی‌ گزینی در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی ( دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری )
کلاسه پرونده : ۹۹۰۱۹۸۲ و ۹۹۰۲۱۲۰
موضوع : ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
تاریخ رأی : دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
شماره دادنامه : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ -۱۱
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
جلب میکنم
اقای موحد :
نمی شود با داد و فریاد کمر قانون را شکست
جناب موحد حقیر در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ کتبا به دفتردار شما جناب آقای سید عباس هاشمی به صورت کتبی و شفایی عرض کردم و آن پیشنهاد در یکی از سایتهای محلی هم چاپ شد که باید شما توان جلب نظر حداقل ۱۵ نفر نماینده در پارلمان را داشته باشید تا با ارائه طرحی موضوع ابطال یا اصلاح ماده ۲ را به یک مصوبه در مجلس تبدیل کنید ؛ سپس تایید شورای محترم نگهبان را بگیرید ، آن وقت با ابزار قانونی حق مردم و‌ جوانان حوزه انتخابیه در استخدامی ها را بستانید و متاسفانه شما به دنبال اصلاح قانون نرفتید ، تا اینکه دیوان عدالت اداری با رای و صدور دادنامه ای جدید در ابتدای سال ۱۴۰۰ بر عدم استخدام نیروهای غیر بومی تاکید و آن را در قالب رای قانونی تثبیت نمود ؛
می شد چنین استدلال نمود که استخدام بومی به جهت ایجاد تبعیض ناروا ، با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۸ بند ۶ اصل ۲ ؛ بند ۹ اصل ۳ ؛ اصل ۱۹ ؛ اصل ۴۸ و بند ۳ اصل ۴۳ منافات آشکار دارد ؛ در اصل ۲۸ قانون اساسی به عنوان بالاترین مرتبه از سلسله مراتب قانون به اصول مسلمی همچون : حق کارکردن ، ضمانت حداقل وسایل معیشت ، رفع تبعیض در شرایط استخدام کار و تساوی فرصت‌ها اشاره شده است ، همچنین در حقوق استخدامی و کار می‌توان به بند ۱ مقاولنامه ی شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار که دولت ایران هم در سال ۱۳۴۳ به آن پیوسته است اشاره نمود که در متن خود ، عنوان تبعیض آمیز را اینگونه معرفی نموده است : هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد ، رنگ پوست ، جنسیت ، مذهب ، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌ اجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد ؛ همچنین به قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴۱ این قانون استناد می‌شود که با تاکید به مراتب برابری فرصت‌ها چنین اشعار می‌دارد : ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره ، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود ؛
حتی قانون منع بکارگیری نیروهای غیر بومی با ارزش‌های دینی مثل عدالت و مساوات هم مغایرت دارد و این نماینده است که در صحن علنی مجلس با استدلال و منطق مطرح نماید و مجلسیون را مجاب کند ؛ از باب مثال خداوند در سوره نحل آیه ۹۰ می فرماید :
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ ۚ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ
همانا خدا ( خلق را ) فرمان به عدل و احسان می‌دهد و به بذل و عطاء خویشاوندان امر می‌کند و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می‌کند و به شما پند می‌دهد، باشد که موعظه خدا را بپذیرید :
جناب اقای موحد :
زمان و فرهنگ چماق و داد و فریاد منسوخ شد و جواب معکوس می‌دهد و ای کاش سکوت می‌کردی ؛ چون با این فریاد بدون پشتیبانه علمی ‌، استدلالی و غیر کارشناسانه خود تمام طرح های حوزه انتخاببه را به بایگانی راکد مرکز پژوهش ها مجلس فرستادی !!!!
این یعنی عدم اطلاع و اشراف نماینده بر قانون ، نحوه قانون گذاری و شرح وظایف خود !!!!
گویا جناب آقای موحد هنوز به بلوغ کامل پارلمانی نرسیده است !!!
مَخلص کلام ، نطق آقای موحد خلاف ضوابط و قانون و به ضرر منافع مردم کهگیلویه بزرگ بوده است
دیگران هم خیلی سوت و کف نزنند

۱ / ۲ / ۱۴۰۲

هادی جلالی زاده